بيان جديد يدين إقالة عقار

الرباط: الشروق  

 أصدر كل عبد الحميد عقار و عبد الفتاح الحجمري و محمد بودويك بيانا ناريا يردون فيه على البيان الأخير الذي أصدره الأعضاء الخمسة و الذي يعلنون فيه عن تدبير جماعي لبيت الاتحاد في أفق عقد المؤتمر، حرب البيانات لم تنته، و لا يبدو أن حكمة الكاتب المغربي ستنتصر، و أن تدبير الأزمة بدل حلها هو ما سيبصم المرحلة القادمة من زمن الاتحاد. و قد جاء بيان الجديد كالتالي:

"علمنا عبر جريدتي " الاتحاد" و " الخليج" الإماراتيتين ليوم الثلاثاء 10 نونبر 2009 أن  الأمين العام المساعد للشؤون التنطيمية والمهنية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات السيد حبيب الصايغ التقى في الدار البيضاء بمن وصفهم " بأعضاء المكتب الدائم الجديد لاتحاد كتاب المغرب"، مؤكدا أنه "اطلع على الوثائق والقانون الأساسي للاتحاد" ومخبرا الصحفيين " بالتشكيل الجديد للمكتب الدائم لاتحاد كتاب المغرب الذي أصبح كالتالي: حسن بحراوي رئيسا؛ مصطفى النحال كاتبا عاما؛ هشام العلوي نائب الكاتب العام؛ عبد الرحيم العلام أمين المالية….." ؛ في حين عمّمت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 8 نونبر 2009 بلاغا يتحدث عن قرار الأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي القاضي ب" تدبير شؤون الاتحاد بطريقة جماعية". تبعا لذلك، نؤكد ما يلي:

نستنكر المهمة السرية للأمين العام بالنيابة ونعتبرها تدخلا سافرا وغير مشروع في شؤون اتحاد كتاب المغرب الحريص دوما على استقلاله الثقافي والتنظيمي والتدبيري والمالي؛ هذا الإقحام الجديد للاتحاد العام في قضايا اتحاد كتاب المغرب يمثل سابقة خطيرة تستجدي شرعية يرفضها الكتاب و الكاتبات بالمغرب جملة وتفصيلا.

ندين بشدة التضليل والكذب على الرأي العام الثقافي في العالم العربي الواردين في تصريح السيد حبيب الصايغ بالقول " إن التسوية تمت باستقالة ودية لرئيس المكتب الدائم السابق عبد الحميد عقار"، علما بأن رئيس اتحاد كتاب المغرب لم يسبق له أن أعلن عن استقالته، بوُدّ أو بدونه، وإنما أدان ورفض صحبة عبد الفتاح الحجمري الكاتب العام للاتحاد، ومحمد بودويك مستشار  مكلف بالإعلام الإقالة اللاشرعية ، متشبثين باحترام إرادة الكتابات و الكتاب المعبر عنها في المؤتمر 17 ،وبمحضريْ توزيع المهامّ طبقا للقانون الأساسي للاتحاد، وبالدعوة إلى عقد مؤتمر في أقرب الآجال؛ الأمر الذي أصبح مقبولا وموافقا عليه.

إن الإعلان عن " تدبير شؤون الاتحاد بطريقة جماعية" من خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي، فضلا عن مُخالفته الصريحة للقانون الأساسي لاتحاد كتاب المغرب، فهو اعتداء جديد على إرادة الكتابات والكتاب وعلى تاريخ المسؤولية وأسلوب تصريف الأزمة في الاتحاد ؛ فالإعلان مجرد قناع وتغطية زائفين لنزوع انقلابي قام به الأعضاء الخمسة أكده تصريح الأمين العام المساعد، ويمارسُ تضليلا يستهدف الرأي العام الثقافي بالمغرب؛ فالأعضاء الخمسة بالمكتب التنفيذي أصبحوا مكتبا دائما لاتحاد كتاب المغرب بتوزيعَيْن للمهام: أحدهما بتدبير جماعي للاستهلاك الداخلي مصحوبا بصورة للخمسة وحدهم بمقرّ اتحاد كتاب المغرب مكذبين بذلك أنفسهم وادعاءاتهم السابقة بإغلاق الرئيس لمقرّ الاتحاد في وجههم واستئثاره بمفاتيحه؛ وثانيهما "للاستثمار" الخليجي والعربي يؤكد الانقلاب على إرادة الكاتبات والكتاب و"يُقيل" سرّا الكاتب العامّ المنتخب ديموقراطيا.

نجدد رفضنا التامّ لإقالة رئيس اتحاد كتاب المغرب، والتزامنا بعقد المؤتمر العام الذي دعونا إليه في أقرب الآجال، وأن يتولى المجلس الإداري في اجتماعه تدارس نقطة واحدة: تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر و انتداب اللجنة التحضيرية له.

نؤكد ثقتنا في أن الكاتبات و الكتاب حريصون على احترام إرادتهم المعبر عنها بحرية وديموقراطية، وغِيرتهم على أن يظل اتحاد كتاب المغرب قويا موحدا بالشرعية الديموقراطية، وبإشعاعه وحضوره القويّ والمنتظم في المشهد الثقافي."

الرباط في 12 نونبر 2009

عبد الحميد عقار                              عبد الفتاح الحجمري                        محمد بودويك

رئيس اتحاد كتاب المغرب                          الكاتب العام                         مستشار مكلف بالإعلام

أما آن لحكمة الكاتب المغربي أن تنتصر؟

بين من يشيع الاتحاد إلى مثواه، و من  يتنذر بصراع مكتبه

الرباط: عبد الرحيم العطري

ما زالت أزمة اتحاد كتاب المغرب تلقي بظلالها على نقاشات المشهد الثقافي المغربي، و ما زالت تثير شهية الكثير من السياسيين و الشعبويين للتنذر بحال و مآل الكتاب، كما تثير جرحا نرجسيا لدى آخرين وجدوها مناسبة سانحة لتصفية الحساب مع هذه المنظمة، لإطلاق النار عليها بغير هوادة.

فما يحدث آنا في بيت الاتحاد، لا يليق بالمرة بتاريخ هذه المنظمة العتيدة، و يدعو إلى الأسف و التحسر في آن على لحظات مشرقة من الأمس، و هذا فعلا ما عبر عنه الرئيس الأسبق للاتحاد محمد الأشعري، الذي تأسف لهذا "التردي الذي أصاب اتحاد كتاب المغرب،الذي بقي حتى في ظروف الصراع بين التيارات السياسية والفكرية داخل هذه المنظمة، ملتزما بالاحتكام إلى قواعد الديمقراطية"، مؤكدا بأن الاتحاد كان بمثابة "جزيرة للحوار والحرية حتى في أحلك الظروف التي مرت بها الحرية في المغرب، و ما يحدث في الاتحاد حاليا لا يليق بتاريخه ولا مكانته الثقافية".

قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ،خلال اجتماع عقده أمس السبت بالرباط ، تدبير شؤون الاتحاد بطريقة جماعية في أفق انعقاد مؤتمره الوطني الثامن عشر.

إلى ذلك فقد ذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للاتحاد، صدر في ختام هذا الاجتماع الذي خصص "لتدارس الوضعية الراهنة ومستقبله بعد إقالة السيد عبد الحميد عقار من مهمته كرئيس سابق" ، أن أعضاء المكتب قرروا " تدبير شؤون الاتحاد بطريقة جماعية خلال هذه المرحلة الانتقالية، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني العادي الثامن عشر، وذلك تفاعلا مع نبض الكتاب وأصواتهم، وإعمالا لمبدأ الحكامة التشاركية في تسيير شؤون الاتحاد". 

وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المكتب التنفيذي ثمنوا " المبادرة المسؤولة " التي تقدم بها رؤساء الاتحاد السابقون ، السادة محمد برادة ، وأحمد اليبوري ،ومحمد الأشعري ، وحسن نجمي ، و" الرامية إلى ضرورة عقد مؤتمر عاد للاتحاد في الأجل المنظور، حرصا من المكتب التنفيذي للاتحاد على تجاوز حالة الجمود والانتظارية التي دامت سنة كاملة ، وحفاظا على تاريخ الاتحاد ووحدته ورصيده الثقافي والرمزي والنضالي".

لكن لنتساءل مجددا، أما كان ممكنا لحكمة الوساطة أن تنتصر؟ أما كان لحكمة أعضاء المكتب التنفيذي أن تنتصر، و تتغلب على صراعات صغيرة، و غير مبررة؟ أما كان ممكنا من طرفي الخلاف، أن يتقدما معا بتنازلات، و أن يعتبرا أن الحقيقة لا تنكتب في الخيال، لا غير؟ و بذلك نضع حدا لكل هذه النيران التي تطلق على الاتحاد، و لكل النكات التي بات يطلقها على آل الحرف و السؤال، من لم يستطيعوا يوما خط خاطرة تافهة، و لا أقاموا يوما صلحا مع خير جليس…فكيف سيدبر آل المكتب التنفيذي؟ و كيف سيتفاعل باقي الأعضاء مع ما يحدث آنا؟

إن البقاء في وضع المتفرج لم يعد ممكنا و الكثيرون من أشباه المثقفين و السياسيين يشيعون الاتحاد إلى مثواه الأخير، أو يتنذرون بحرب البلاغات الرائجة بين أعضائه، ثمة حاجة اليوم إلى تحصين الاتحاد ضد معاول الهدم، و على درب هذا التحصين تقترح الشروق الثقافية إصاخة السمع للمقترحات الرامية إلى إخراج الاتحاد من عنق الزجاجة.

+++++++++++++++++

بحثا عن حل للأزمة

محمد الأشعري: مؤتمر لا نكتفي فيه بتوزيع مناصب المسؤولية

في ما يخص الأزمة التي حدثت بعد المؤتمر، لقد سبق لي أن خاطبت في هذا الشأن كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع. وبصراحة فإنني أعتبر أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق، هي الدعوة إلى مؤتمر لا نكتفي فيه بتوزيع مناصب المسؤولية، بل نناقش فيه أيضا مستقبل الإتحاد وضرورة إيجاد دور حقيقي لأعضائه في الحياة الثقافية المغربية. وكل إجراء، لا يتوجه نحو أعضاء الإتحاد ونحو إشراكهم في مصير منظمتهم، ونحو تحميلهم مسؤولية إنعاشها والدفاع عنها، كل ذلك لن يزيد إلا في تفاقم الأزمة. إنني أعتبر أن فشل المكتب التنفيذي في احتواء هذه الأزمة وفي الإبقاء على الإتحاد منظمة ثقافية قوية وذات مصداقية. إن فشله، بكل أعضائه، يفرض عليه أن يتقدم أمام مؤتمر شرعي، وأن يترك هذا الموقع الذي لم يحسن تدبيره. وفي كل الأحوال، فإنني ضد أساليب أثبتت فشلها حتى في المنظمات الأكثر بيروقراطية في العالم.

حسن نجمي: مجلس يقرر عقد دورة استثنائية للمؤتمر

بخصوص المخرج من هذه اللحظة المأزومة، وذلك بعقد مجلس إداري للاتحاد يناقش هذا الوضع، ونخرج منه بقرار عقد دورة استثنائية للمؤتمر تنتخب مكتبا تنفيذيا جديدا ينبثق عنه رئيس جديد، رئيس آخر غير الرئيس الحالي الذي فشل فشلا ذريعا، وأساء الى صورة الاتحاد، بل أضر بصورة المثقف المغربي، وصورة الأديب المغربي ضررا بالغا بكل أسف. علينا أن نعقد مؤتمرا ليوم واحد على أساس أرضية واحدة ذات طابع تنظيمي وقانوني لاستدراك ما ينبغي استدراكه، وترميم الصورة، وتقوية المنظمة الجديرة بالاحترام والاعتبار

لحسن لعسيبي: معالجة ذكية وهادئة في حجم و أهمية الاتحاد

الأزمة القائمة، التي تتطلب معالجة ذكية وهادئة، في حجم أهمية منظمة ثقافية رصينة ووازنة، مثل اتحاد الكتاب المغربي. الذي، لابد من استحضار أنه ظل يعتبر مرجعا في حسن تدبيره للشأن الثقافي والإبداعي المغربي على مدى سنوات في كل العالم العربي. مثلما أنه كان منظمة أحسنت مصالحة الكتاب والمبدعين المغاربة مع شأنهم العمومي، في بعده الوطني والديمقراطي والحداثي.

محمد بودويك: عقد مؤتمر لتعديل القانون الأساسي وانتخاب مكتب جديد

أرى أن قرار إقالة الرئيس هو قرار جائر لا يستند إلى أساس، حتى أن الفصل الثامن من القانون الأساسي المفترى عليه، منطوقه بين لا لبس فيه: (يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية)، ما يفيد مثلا: المصادقة على برنامج ثقافي، تكليف عضو أو عضوين بمهمة ما، الاتفاق على تمثيلية المنظمة بعضو أو أكثر في ملتقى أو مهرجان خارج الوطن.. الخ. هذا هو منطوق ودلالة الفصل الثامن ، ولا علاقة له بالإقالة ولا بالانقلاب ولا بالإطاحة والاطراح أرضا!
الآن، الأفق القريب، المخرج السالك واضح وناصع، وهو عقد مؤتمر عام في أقرب الآجال، يدعى إليه كل أعضاء الاتحاد حول جدول أعمال مركز في نقطتين: تعديل بعض البنود في القانون الأساسي درءا للثغرات والتأويلات.استقالة المكتب التنفيذي الحالي، وانتخاب مكتب مسير جديد.

إدريس الملياني: الحوار و النقاش هو الحل، و ما حدث ما سيعتبر مجرد سحابة صيف

الاتحاد أكبر من هذا الجرح الصغير الذي يمكنه أن يلتئم بسهولة لو وجد حكمة القلب والأنامل الرؤوم وسعة الإرادة الفاعلة. وبعيدا عن الإدانة والاتهامات الآنية التي لا تجدي في رأب هذا الصدع بما تربينا عليه في مجتمعنا السياسي الثقافي من نكران للذات وإقصاء للأنانية المفرطة والمصالح المغرضة. الآن، الاتحاد كتراث ثقافي لجميع المثقفين لا يحتمل أية أزمة كيفما كانت أسبابها ودواعيها. والدرس الذي ينبغي أن نخرج منه جميعا هو أن المثقفين قادرون على فتح مساحات ومسافات واسعة للحوار والنقاش. وهذا سيعتبر سحابة صيف بالنسبة لمنظمة ثقافية أثبتت قدرتها على المقاومة في عز سنوات الرصاص. وأثبتت كذلك استمراريتها واستقلاليتها وديمقراطيتها واستقرارها أيضا. في الثقافة القوة الحقيقة للمواجهة هي الهشاشة. نحن، كوضع ثقافي هش، قوتنا ربما هي هذه الهشاشة التي تأسست على التعدد والاختلاف.
نحن لسنا حزبا للكتاب. نحن كتاب وللاتحاد ماض قوى سيضعه، لا محالة، بعد هذه النزلة، في المستقبل.

++++++++++++++

Cadre trame

الشاعر محمد بلمو يرفض منطق التفرج و يقترح

الاحتكام إلى المجلس الإداري قبل التفكير في خيار المؤتمر

هل علينا كأعضاء اتحاد كتاب المغرب أن نستمر إلى مالا نهاية في "حالة تأمل"، وقد أصبحت منظمتنا عرضة للتنكيت والشماتة، بعد أن أصبح ذكر اسمها في وسائل الإعلام مقرونا - بشكل شاذ ومرفوض- بحكاية الصراع بين طرفي المكتب التنفيذي؟ ألا تكفينا شهور طويلة من التأمل في وضع اتحادنا الذي لم يعرف له مثيل عبر تاريخه المشع من هذا التردي والحضيض المتوالد؟

شخصيا، شبعت تأملا في هذا الوضع الذي يكاد يصير مخزيا حقا، وعندما أستحضر مثلا سعي الدولة إلى توسيع الجهوية وتكوين هياكلها الإدارية، بينما يستمر الاتحاد في الانغلاق على مركزيته العقيمة، وعندما استحضر -على سبيل المثال دائما- التطور الكبير الذي يعرفه مجال التدبير والإدارة والتواصل حتى عند الجهات الأكثر محافظة وانغلاقا، بينما يرتاح الاتحاد مطمئنا إلى قوانين وطرق تدبير وإدارة وتواصل تقليدية متجاوزة ولا علاقة لها بالديمقراطية، عندما أستحضر العديد من المواقف والوقائع، أجد أن الأمر يتعلق بمفارقة لا معقولة بل ومقلوبة تماما. فقد كان من المنطقي والمعقول والمفروض أن تكون منظمة مدنية ثقافية من حجم اتحاد كتاب المغرب سباقة وطليعية في إبداع الأفكار والصيغ الكفيلة ببناء مستقبل مغربي أفضل، وقبل ذلك الكفيلة بتطوير وتحديث وعقلنة وتجويد هياكلها وحضورها.

لكن الواقع يحز في النفس، فماذا ننتظر من منظمة كتاب لا تستطيع مكاتب فروعها أن تفعل شيئا، أو تنفذ برنامجا ما لم "تحظ" بموافقة وتأشيرة قبلية من المركز الذي يعني في حالتنا المكتب التنفيذي الذي يختزل في الكثير من الأحيان في شخص الرئيس؟

هل نعيش حقا في نهاية السنة التاسعة من الألفية الثالثة؟  لنتمعن في هذه الحقيقة: فطيلة هذا الضجيج الذي أصبح المنتوج الوحيد للاتحاد منذ مؤتمره الأخير للأسف، باستثناء مبادرات بعض الفروع القليلة، لم ينتبه أي طرف إلى أن هناك هيكلا اسمه "المجلس الإداري" وهو افتراضا يشكل ثاني سلطة تقريرية في الاتحاد بعد المؤتمر.

هل استكان الاتحاد إلى ما جرت به العادة في بلادنا من جعل المجالس الإدارية مجرد ديكورات خشبية لتأثيث فضاءات العديد من الجمعيات والنقابات والمؤسسات؟وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم يطالب أي طرف بدعوة المجلس الإداري للاجتماع من أجل الاحتكام إليه بعد أن استعصى الاتفاق في المكتب التنفيذي؟

أليس مفارقا أن لا يدعو أحد -حتى هذه اللحظة- إلى هذا الاجتماع باعتبار المجلس مستوى تدبيري ثان يفرض نفسه قبل اللجوء إلى خيار المؤتمر الاستثنائي الذي يتطلب انعقاده تدابير وجهود إضافية، يمكن تلافيها بالاحتكام أولا إلى المجلس الإداري الذي يضمن بدرجة معقولة شروط حل المشكل وإعلان الخروج من النفق، خصوصا أن تركيبته تضم تنوعا بإمكانه استحضار الحكمة التي غابت في المكتب التنفيذي.

فهذا المجلس المغيب حتى الآن من المعادلة، يضم إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، كل الرؤساء السابقين للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء منتخبين مباشرة من المؤتمر. وهي تركيبة أعتقد أنها ستكفل في حالة انعقاده إمكانية وقف التدهور وإنقاذ الاتحاد من السكتة القلبية وتدشين الانتقال إلى مرحلة جديدة وفعالة من حياة وفعل المنظمة.

إن انعقاد المجلس الإداري يحظى بالأولوية ولا يتطلب الكثير من الجهد بالمقارنة مع متطلبات المؤتمر. والمطلوب من فرقاء المكتب التنفيذي الاتفاق -على الأقل- على الاحتكام إليه قبل البحث في خيار المؤتمر الاستثنائي.

توقيع: محمد بلمو، عضو الاتحاد

الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي

مفكك خطاطة الشيخ بالمريد

                                                                                         عبد الرحيم العطري

كاتب و باحث سوسيولوجي

الدرس الأنثروبولوجي يستلزم نفسا عميقا، و قبلا مزيدا من الصبر و الأناة، فالفكرة فيه لا تأتي مطواعة منسابة، إلا بتوافر قدر عال من المراس، لهذا لم يكن عبد الله حمودي ليهدينا "الشيخ و المريد" إلا بعد طول نظر و تحليل للنسق السلطوي في الأزمنة العربية.

خلاصات ذات الدرس لا تأتي من بوابة النظر فقط، بل تنكتب في الميدان و التنزيل الواقعي للمفهوم و الممارسة، لهذا كان حمودي منذ خطوه الأول في هذه "الصناعة المعرفية الثقيلة" بتعبير نور الدين الزاهي، ينتصر لصوت الميدان، و ينطلق نحو المغرب العميق لاكتشاف خطاطات الشيخ و المريد و الأضحية و أقنعتها، كما يرتحل أيضا إلى الحج لاكتشاف موسم في مكة.

و في ارتحاله هذا نحو الميدان يكتشف أن كثيرا من المثقفين لم يعيشوا و لو لستة أشهر مع الفلاحين، بمعنى أن ارتباطهم بتفاصيل الحياة الاجتماعية هو نظري بالأساس، و ليس ارتباطا يمس المعيش اليومي و المعرفة القريبة، و يزداد الأمر كاريكاتورية عندما يرافقه هؤلاء "النظريون" إلى المغرب القروي، و يصعب عليهم استيعاب مفردات لا يستطيعون إلى فهمها سبيلا، فيقومون بتحوير معانيها و استبدالها في مسوداتهم بكلمات مستقدمة من سجل ثقافي آخر.

أصول الحرفة لن يكون بلوغها ممكنا بدون النزول إلى الميدان، فالأمر يتعلق بصناعة معرفية ثقيلة لا تقبل بالمقاربات الكسولة و المتسرعة، و عليه سيجد حمودي نفسه مدعوا لاستثمار تقنية الملاحظة بالمشاركة، التي تطلبت منه في بعض الأحايين المكوت لأزيد من ستة أشهر في مجتمع الدراسة، و هو ما لا ينطبق على كثير من المثقفين الذين يفضلون التنظير من أبراجهم العاجية من غير إصاخة السمع، عن قرب، لزفرات و آهات الذين هم تحت.

هناك في المغرب الشرقي أو الشقي، و في الأطلسين الكبير و المتوسط، و في مناطق أخرى داخل المغرب و خارجه، و منذ ستينيات القرن الفائت، كان عبد الله حمودي يعطي للدرس الأنثروبولوجي، معناه و مبناه المختلف، بالتقاط التفاصيل أولا، و تفكيكها ثانيا، ثم محاولة موضعتها و قراءتها أخيرا، بعيدا عن أية نزعة وثوقية أو إشراقية، فرحة  بما تنتهي إليه من خلاصات. فالتعميم أو الاختزال، غير معمول بهما في أجندته المعرفية.

في سياق هذا الاشتغال سنكتشف حمودي أنثروبولوجيا متعدد القراءات و الانفتاحات، غير مقتنع بجدوى الحدود المعرفية بين العلوم، لقد كان يستثمر التاريخ و السوسيولوجيا و علم النفس و غيرها من العلوم في قراءة الواقعة الإنسانية، كما يستعمل عدتها النظرية و المنهجية في تدبير أبحاثه و دراساته التي توزعت على مواضيع شتى، تنفتح على الاحتفال و  الطقس و الرمز و الفعل، و ترتهن إلى التفكير في المصائر تحديدا.

ألم يقل في حوار أجراه معه توفيق بوعشرين بأن ما شغله و ما يشغله باستمرار هو سؤال مصير المجتمع، و هو السؤال الذي تتفرع عنه العديد من الأسئلة المتعلقة بمعرفة طبيعة المجتمع و خصائصه، و كاستراتيجية معرفية لبلوغ هذا الهدف، فإن حمودي لا يتوقف إنتاج الأسئلة بصدد مختلف مظاهر الفاعلية الإنسانية، في أشكالها الدينية و التراثية و الطقوسية و المعمارية و السياسية و التداولية، منتجا بذلك لأعمال رصينة تستحق فعلا توصيف "الصناعة الثقيلة".

يمارس حمودي آنا التدريس بجامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد وجد نفسه منساقا مع تيارات هجرة الأدمغة، بحثا عن فضاءات أرحب للبحث العلمي، و ذلك بعد أزيد من عشرين سنة من التدريس بمعهد الزراعة و البيطرة بالرباط، ففي لحظة من سوء الأحوال السوسيوسياسية التي ألقت بظلالها على المستوى التعليمي، سيجد نفسه مضطرا للانضباط إلى فرضية الهجرة التي تبصم مسار العلوم الاجتماعية هنا و الآن، ليغادر في اتجاه بلد العم سام، و يحظى على إثر ذلك باعتراف عال في رحاب جامعة برنستون، التي ما زال يمارس بها البحث و التدريس لحد الآن.

 المتتبعون لمسار الرجل يعتبرونها هجرة قسرية لا تختلف عن باقي الهجرات المتواترة في رحاب الأنثروبولوجيا و السوسيولوجيا، و أنها تحمل رسالة احتجاج على سوء الأحوال العلمية في هذا الهنا. ففي بلد يصير فيه السياسي و داعية التقنية أكثر أهمية من رجل العلم، لا يكون هناك من مناص غير التحليق بعيدا عن دفء الوطن، بحثا عن أزمنة معرفية يجل فيها العلم و يقدر.

لكن حمودي المهاجر، لم يقدم الاستقالة من الانشغال بشجون الوطن، بل ظل متتبعا و محللا لإنتاجاته المادية و الرمزية، و مفسرا لأزماته و انفراجاته، مقترحا مداخل ممكنة للقراءة تتوسل بخطاطة الشيخ و المريد لاكتشاف النسق الثقافي للسلطة تدبيرا و تصريفا و إعادة إنتاج أيضا في المجتمع المغربي و العربي. و كيف لا يفعل ذلك و هو الابن الشرعي للمغرب العميق، الذي رأى فيه النور سنة 1945، لينطلق متعلما و معلما لأجيال المهندسين البيطريين، أصول حرفة البحث الإثنوغرافي و الأنثروبولوجي، و بالضبط برفقة نجيب بودربالة و بول باسكون.

حمودي سيحاور بسبب أنثروبولوجياه و مقاربته الميدانية التي يطمئن إليها، احتفال بوجلود الذي ما زال حاضرا في المغرب العميق تحت مسميات متفرقة( بولبطاين، بوجلود، بيلماون..)، فالاحتفال كما يراه "مفكك خطاطة الشيخ و المريد"، وفي سياق قرية معزولة نسبيا عن حياة المدينة، يكشف عن قدرة مدهشة على فهم الأحداث الجارية.  فلا يتعلق الأمر باحتفال عابر، إنه فلسفة حياة مشتركة و ذاكرة جمعية غنية. فمنذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي سيتبنى حمودي مجهودا نقديا يفكر في الظواهر الاجتماعية و الثقافية بوصفها حصيلة تاريخية بتفاعل فيها المحلي "القرية،القبيلة مثلا" مع الشمولي الحكم المركزي، الأمة، المعتقدات والشعائر السائدة على المستوى العام، السوق و شبكات التبادل التجاري".

في كتاب "الأضحية و أقنعتها" الذي قدم فيه تحليلا معمقا لهذا الاحتفال، سيؤكد في منتهى القول، بأنه من غير المرجح أن يتمكن حقل معرفي يغالي في الاعتماد على متفرقات وتصنيفات تقريبية، من أن يشعر بواقع حي. فلأجل التمكن من ذات لواقع يتوجب امتشاق مسارات من الدرس و التحليل أكثر دقة و موضوعية، و قبلا أكثر إنصاتا لصوت التجربة الإنسانية، كما هي في الواقع، لا كما نتخيلها في مكاتبنا المكيفة.

أعمال حمودي لم تقف عند حدود الاحتفال و الطقوس و الشعائر، بل امتدت إلى المعمار السكني عبر رصد حياة القصور في واحات درعة و دادس و غريس، و كذا أنظمة الري في هذا الواحات حيث يستمر نظام سقي عتيق و معقد و فعال، يتأسس على ملكية الماء بصيغة المفرد و الجمع، و ينضبط لحقوق شرعية و عرفية تتوزع على حق المسيل و العالية و السافلة…كما سيعانق حمودي في اشتغالاته هاته مؤسسة الزوايا و علاقاتها المفترضة مع القبيلة و المخزن، ذات المؤسسة التي ستقوده بعدا إلى اكتشاف مقترب تحليلي للنسق الثقافي لبناء السلطة في المجتمع العربي، انطلاقا من "زوج الشيخ و المريد".

كيف يمكن أن تواجه السلطوية فكريا و عمليا في المجتمعات العربية الحديثة؟ ذلكم هو السؤال الملتهب الذي عانقه حمودي طويلا، ليفرد له مساحات مهمة من النقاش توجت بإصدار مؤلف "الشيخ و المريد" الذي تتلخص فرضيته الأساسية في تسرب خطاطة ثقافية من مجال الصوفية والولاية إلى المجال السياسي" .وهذه الخطاطة التي استندت إليها علاقات السلطة واستمدت منها ديناميتها هي في نظري علاقة الشيخ بالمريد ،التي أصبحت العلاقة النموذجية لعلاقات السلطة الأخرى، ومن خلال تمحيصها تظهر تطابقاتها البنيوية مع تلك العلاقات، سواء في مجال التعليم العلمي والحرفي أو في المجال السياسي والنقابي،أو في مجالي اﻹدارة و النظم الأخرى".

طبعا في دراساته هاته سيواجه حمودي، كما غيره من آل العلوم الاجتماعية، التراث المعرفي الكولونيالي، ليدخل في حوار قوي مع طروحاته و نتائجه، مبينا قصورها عن فهم ما يعتمل في المجتمع المغربي، و مؤكدا على أن الدهشة و الافتتان بالمغرب المجهول ساهمت في خلق معرفة ضبابية و متسرعة عنه. سيحاور في هذا المستوى مونطاني و بيرك و دوتي و غيرتز و ويسترمارك…

و عن الديمقراطية المعاقة يورد حمودي مثالا دالا، إذ يقول: "بعض الإخوان اتصلوا بي بمناسبة تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و أكدوا لي بأن هذه المنظمة الجديدة ستؤسس في استقلالية عن الأحزاب و الإدارة، و قالوا لا بد أن تشارك حتى لا تبقى في الانزواء الذي أنت فيه منذ السبعينات،… و هكذا اجتمعنا بقاعة سمية في الرباط، التي كانت غاصة بالحضور، و بعد المناقشة فتحت لائحة المجلس التأسيسي، و اقترح بعض الأصدقاء إسمي في السبورة.

و بعد الانتهاء من تسجيل الأسماء، و أظن أن عددها كان 77 إسما، تقدم أحدهم و أخذ الكلمة، ثم قال إن كل هذه الأسماء معروفة بالأمانة و النزاهة و الأفكار التحررية و النيرة و تستحق كل هذه الشخصيات أن تكون في اللجنة التأسيسية…و كل ما قمت به هو أنني غادرت الاجتماع و قطعت الاتصال بالمنظمة، ثم سألني بعض الإخوة عن سبب هذه المغادرة، فكان جوابي: إننا ذبحناها قبل أن نخرجها إلى الوجود". فلربما ذبحنا الكثير من المشاريع قبل أن تولد أصلا، مما يجعلنا بقوة الأشياء نحارب الانقراض في وطن لا يكتمل بهيا، إلا في الأحلام و الانتظارات التي لا تتحقق.

عالم الاجتماع المغربي الدكتور المختار الهراس

من القبيلة إلى سوسيولوجيا الدقة و التخصص

                                                                                         عبد الرحيم العطري

كاتب و باحث سوسيولوجي

دوما يقابلك بابتسامته الطيبة، هادئا حريصا على الدقة في التحليل، يقدم طروحاته و ملاحظاته، بعيدا عن التعميم و القطع النهائي، إنه راغب في الفهم لا غير، استنادا إلى معرفة نسبية لا تنتصر لدوغمائية فارغة، هذا هو المختار الهراس، القادم إلينا من قبيلة أنجرة شمال المغرب، مؤسس سوسيولوجيا الأسرة مغربيا، و المنتقل بالدرس السوسيولوجي من خيار العناوين الكبرى إلى التخصص و تخصص التخصص.

 يلج المدرج بكلية آداب الرباط، منذ ثمانيات القرن الفائت، ليجيب على أسئلة طلبته بتواضع العلماء الكبار، يحرضهم على المضي قدما في اتجاه السوسيولوجيا العلمية و عدم الاكتفاء بالتلقي، فلا مناص من الدخول في سجل الإنتاج، فمن اختار بالصدفة أو الخطأ أو بقرار و هم وجوديين حرفة عالم الاجتماع، عليه، و بالضرورة أن يكون كاتبا، و أن ينقل معرفته إلى عموم الناس.

فالانتماء إلى علم الاجتماع لا يتوقف برأيه بحيازة شهادة عليا، و لا يتحقق بنشر الأطروحة اليتيمة، إنه انتماء هوياتي، يتأكد واقعيا بالممارسة المستمرة، و الكتابة المتواترة، فالسوسيولوجيا معرفة استثنائية لا تقبل بالخمول و الاستكانة إلى النوستالجيات الفائتة. لهذا كان الهراس و ما يزال ممارسا سوسيولوجيا كتابة و تنظيرا و تأطيرا، بشكل فردي أو جماعي في الغالب، و هو ما يلوح أكثر في إنتاجاته المشتركة مع زميله و أخيه الدكتور إدريس بنسعيد و كذا مع الدكتورة رحمة بورقية.

المختار الهراس يعد من أبرز علماء الاجتماع المغاربة، اعتبارا لمساهمته الفاعلة في التأسيس لمدرسة سوسيولوجية مغربية، و ذلك عبر مستويين من العمل الجاد، يتوزعان على الإنتاج المعرفي و التكوين الأكاديمي، فالهراس من السوسيولوجيين الذين أهدوا المكتبة العربية جملة من الكتب و الدراسات و المقالات المنشغلة أساسا بأسئلة علم الاجتماع في مجالات السياسة و القبيلة  و الشباب و الأسرة و المرأة و التقليد و التحديث..، كما أنه يواصل تأطير و تكوين طلبة الاجتماع كأستاذ للتعليم العالي بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، و كرئيس لوحدة التكوين و البحث في التحولات الاجتماعية و التنمية و كعضو مؤسس بمجموعة الأبحاث و الدراسات السوسيولوجية بذات الجامعة.

ظهرت أولى أعماله في أمهات المجلات العربية، كالمستقبل العربي و الفكر العربي و الوحدة، و بحكم تمكنه من الفرنسية و الإنجليزية و الإسبانية فقد نشرت له أعمال أخرى بمجلات دولية أخرى. فالهراس، و إلى جانب اشتغاله بكلية آداب الرباط، فإنه يحل من حين لآخر أستاذا زائرا بأعرق الجامعات الأوروبية، مقدما الدليل على أن السوسيولوجيا، كما الحب، لا وطن لها، و أنها مجهود إنساني يتوجب تداوله و التفكير فيه بصيغة الجمع لا المفرد.

أعمال الهراس تتنوع بين أعمال فردية و مشتركة و جماعية ك "القبيلة و السلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب" و "المرأة و صنع القرار بالمغرب" و "الخصوبة و السلوك الإنجابي" و "المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية" و "التحولات الاجتماعية و الثقافية في البوادي المغربية"، و "ويسترمارك و المجتمع المغربي"…و هو بهكذا اختيار فردي/مشترك، و كأنه يجيب عمليا على سؤال العطب الذي يعتور السوسيولوجيا بالمغرب، و هو ذات السؤال الذي أشار إليه أحمد شراك و عبد الفتاح الزين بالقول، بأنها سوسيولوجيا بصيغة المفرد لا الجمع، فنحن نتوفر، مغربيا، على سوسيولوجيا الأفراد لا المشاريع الجماعية، الشيء الذي يمنع من خلق تيارات و مدارس فكرية متعددة داخل المتن السوسيولوجي المحلي.

الاقتناع بجدوى العمل المشترك هو ما سيدفعه إلى المساهمة في تأسيس "الكريس" GRES برفقة رحمة بورقية و إدريس بنسعيد و آخرين، و هو المركز الذي سينتج دراسات مهمة في أكثر من مجال، و سيجرب تقنيات منهجية تستعمل لأول مرة في البحث السوسيولوجي بالمغرب كتقنية المجموعة البؤرية focus groupe، و سيسهم، و هذا هو المهم، في تكوين جيل من الباحثين الشباب، قد يحملون المشعل غدا، ضمانا لاستمرارية هذا النفس المعرفي الشيق و الشقي في آن.

يظل البحث عن أفضل الطرق المؤدية إلى المعلومة، انشغالا مركزيا لدى المختار الهراس، فأدوات الاشتغال السوسيولوجي يفترض فيها أن تكون وظيفية و عملية، و أن تقود الباحث نحو عمق الأشياء التي تكتنز المعنى و تؤشر على شروط إنتاج الفعل الاجتماعي، و لهذا يتوجب دوما العمل على الشحذ المستمر لهذه الأدوات، أملا في تجذير السوسيولوجيا العلمية و التمكن أكثر من الظاهرة الاجتماعية.

على درب هذا البحث عن التقنيات الأكثر إجرائية لجمع المعطيات من مجتمع الدراسة، بدأ الانفتاح على تقنية "المجموعة البؤرية"، و لأول مرة، بالمغرب خلال سنة 1996 تحديدا، و ذلك في إطار دراسة حول الهجرة الداخلية أنجزها المختار الهراس بمعية إدريس بنسعيد و عبد الرحيم عمران.

 فالهراس يقول في أكثر من مناسبة بأن "المناهج الكيفية توفر من المعلومات و التفاصيل حول المواضيع المدروسة ما لا توفره المناهج الكمية"، و هذا ما يتوجب تفهمه جيدا حتى يتم التحرر من ذلك التمثل المعطوب للسوسيولوجيا كعلم لا يكتسب شرعية معرفية بعيدا عن "الاستمارة و الأرقام " ، فهناك تقنيات أخرى أكثر أهمية و أداتيه في الوصول إلى المعطيات الاجتماعية، لكن متى يتم التحرر من سلطة "سوسيولوجيا الاستمارة و الأرقام"؟ و متى تغدو المجموعة البؤرية و غيرها من التقنيات الكيفية أدوات أكثر شيوعا في خارطة السوسيولوجيا المغربية؟ و كيف السبيل بعدا إلى هكذا وضع علمي؟

المختار الهراس يعترف بأن السوسيولوجيا معرفة فوق العادة تستلزم جودة في الأداء، و أفق انتظار مفتوح على غير المتوقع، فالظاهرة الاجتماعية معقدة للغاية، و لا يمكن التمكن منها بيسر شديد، و هنا بالضبط يلح على تدقيق الأدوات المنهجية و بلورة مفاهيم الاشتغال، فتحديد المفاهيم عنده، ليس مجرد ترف علمي تفرضه خطوات البحث، بل هو ضرورة منهجية و معرفية لتوحيد لغة التعاطي و التداول.

فالهراس يؤكد دوما بأن المجتمع المغربي "يمر كغيره من المجتمعات العربية، بتحولات جذرية متسارعة، تعمل على تغيير البنى الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المجتمع، وتؤثر على مختلف الأطراف الفاعلة، بدرجات متفاوتة. وضمن هذا الإطار، تتفاوت درجات الاستفادة أو التضرر من هذه التحولات بحسب مدى هشاشة الفئة المعينة أو مدى سيطرتها وتمكنها". و الثابت و المتحول في سياق هذه التحولات هو الأجدر بالمتابعة من أجل الفهم و التفسير، لكن بعيدا عن التأويل، الذي يسقط الباحث في فخ الأدلجة، فحرفة عالم الاجتماع، بالنسبة إليه، تستوجب أقصى درجات الحياد و البرود.

سيشتغل الهراس طويلا على القبيلة، كمفتاح لفهم تحولات المجتمع الأنجري و المغربي عموما، فلا يمكن فهم ذات المجتمع بدون الرجوع إلى ثلاثية "المخزن، القبيلة، الزاوية"، فالقبيلة عنده تلوح كمكون مركزي في النسق المغربي، ألم يقل العروي قبلا بأن "تاريخ المغرب هو تاريخ قبائل قبل أن يكون تاريخ دول"، و في اشتغاله على القبيلة سيحاور العصبية الخلدونية و السوسيولوجيا الكولونيالية و إرث المدرسة الانقسامية، كما أنه سيفتح بابا/ نصا غائبا في  التركة الاستعمارية، و هو المتعلق بالمعرفة التي أنتجها الإسبان حول المجتمع المغربي، منتهيا إلى وجود أعمال لا تقل أهمية عما أنتجته المدرسة الفرنسية.

بعد طول اشتغال على القبيلة سيجد الهراس نفسه مسائلا للشباب و القيم و التنمية المحلية و التحولات الأسرية تحديدا، متوجا هذه المساءلة بأطروحة جامعية حول "بروز الفرد في قبيلة أنجرة"، و التي جاءت لتعلن انتماء تخصصيا في قارة السوسيولوجيا تحت مسمى "سوسيولوجيا الأسرة"، و تدعو في الآن ذاته إلى الانعتاق من سوسيولوجيا العناوين الكبرى إلى التخصص أو تخصص التخصص. و هذا ما لاح أيضا في الأعمال التي أشرف عليها بعدا في إطار إعداد أطروحات نيل الدكتوراه، فالتركيز على قضية أو مجال محدد، و إلى أقصى حد ممكن، يسعف كثيرا في الدرس و التحليل، و يقود فعلا إلى بناء سوسيولوجيا علمية، تتمكن من تفاصيل التفاصيل.

المختار الهراس نموذج مائز للأستاذ و المربي الذي لا يمل من تشجيع طلبته على التحصيل العلمي، إنه مستمر في تعليمهم فصول العشق السوسيولوجي، محذرا إياهم من مغبة السقوط في العلم الانطباعي المتسرع، داعيا إياهم إلى الإنتاج بدل التلقي، و إلى الدقة و التخصص بدل العناوين الكبرى، هذا هو المختار الهراس يفرض عليك احترامه و حبه أيضا، بسب معرفته الباذخة و تواضعه الجليل و دماثة أخلاقه العالية، فهنيئا لنا به مربيا و معلما و إلى غير المنتهى.

عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي

المنافحة عن النساء ضدا على ثقافة الحريم

                                                                                          عبد الرحيم العطري

كاتب و باحث سوسيولوجي

شهرزاد ليست مغربية، و من المفروض ألا تكون عربية، "شهرزاد ليست مغربية"، عنوان من ضمن عناوين أخرى، تعلن من تلقاء نفسها عن ملامح المشروع الفكري و النضالي الذي ارتضته فاطمة المرنيسي لنفسها، فقد اختارت من داخل قارة علم الاجتماع أن تكون في صف المرأة، تنافح عنها ضدا في ثقافة الحريم السائدة محليا، من البحر إلى البحر.

الانتماء إلى هكذا صف، في مجتمع فائق الذكورية، لا بد و أن يكون له ثمن، يؤديه المرء، تهميشا و تبخيسا و منعا و هدرا للدم، أو في أبسط الحالات "حقدا" أعمى من طرف زملاء الحرفة، لكن ما يجعل المرء ينتشي أخيرا، و يتحرر من آلام "ضريبة النجاح" هو الاعتراف بصيغة "العالمية"، و لو جاء متأخرا، و من توقيع "الآخر". ففي سنة 2003 سيأتي هذا الاعتراف من الضفة الأخرى، في صيغة جائزة أستورياس للآداب في إسبانيا والتي أحرزتها المرنيسي مناصفة مع الكاتبة الأميركية سوزان سونتاغ.

كانت سنة 2003 فاتحة تتويج عالمي بالنسبة للمرنيسي، ففي ذات السنة ستنال جائزة أستورياس، و ستختار من طرف رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي، لعضوية فريق الحكماء للحوار بين الشعوب والثقافات، إلى جانب كل من أومبيرتو إيكو و خوان دييث نيكولاس و أحمد كمال و آخرين، و ذلك من أجل التأمل حول مستقبل العلاقات الأوروبية المتوسطية. لم تكن الجائزة الإسبانية إلا إيذانا بانطلاق موسم الاعتراف العالمي، ففي السنة الموالية ستحصل المرنيسي على جائزة إراسموس الهولندية مناصفة مع عبد الكريم سوروش و وصادق جلال العظم.

فاس العريقة هي مسقط الرأس في العام الأربعين من القرن الفائت، ففي كتابها "نساء على أجنحة الحلم" الصادر سنة 1995، و الذي تلقاه القراء على أساس أنه سيرة ذاتية غير معلنة للمرنيسي، بالنظر إلى شرطيه التاريخي و المجالي، و اللذين يحيلان مباشرة على مسار حياتها، في ذات الكتاب تقول الساردة: "ولدت في حريم بفاس، المدينة المغربية التي تعود إلى القرن التاسع وتقع على بعد خمسة آلاف كيلومتر غرب مكة وألف كيلومتر جنوب مدريد، إحدى عواصم النصارى القساة…

ولدت في فترة فوضى عارضة إذ النساء والنصارى كانوا يحتجون على الحدود ويخرقونها باستمرار. على باب حريمنا ذاته كانت النساء يهاجمن "أحمد" البواب ويضايقنه باستمرار وكانت الجيوش الأجنبية تتوافد مجتازة حدود الشمال. والواقع أن الجنود الأجانب كانوا مرابضين في زاوية دربنا بالضبط، الموجود في الخط الفاصل بين مدينتنا القديمة وتلك التي بناها الغزاة وأسموها المدينة الجديدة".

لما ارتحلت إلى السوربون، كان قرار الانتماء قد اتخذ قبلا، فليس هناك من خيار غير علم الاجتماع، كمعرفة قادرة على بلوغ أكثر من حبة فهم، و تحديدا في زمن اللا معنى، و على إثر تقرير المصير العلمي، ستختار فاطمة المرنيسي الانتصار للمرأة بعيدا عن المقاربات المتشنجة التي تجعل من الرجل عدوا بالدرجة الأولى.

لكن فاطمة لن تكتفي بالسوربون، بل ستطلب العلم في ديار العم سام، التي قاطعت زيارتها مذ صار الكوبوي الأمريكي لا يتورع في استعمار و استعباد الشعوب العربية، ستحصل على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، و ستعود إلى المغرب، لتلتحق أستاذة باحثة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط.

حينها كان سيف التهميش مسلطا على آل مدرسة القلق، و الألق محسوم لفريقين على الأقل، جسوس في وحدة علم الاجتماع القروي، و باسكون في معهد الزراعة و البيطرة، فأنى لها و حسم النتيجة لاختيارها النسائي. في السوسيولوجيا لا مجال للتثاؤب، و على كل سوسيولوجي أن يبتكر سوسيولوجياه، كما قال لويس مارتن سانطوس يوما، لهذا ستنطلق فاطمة المرنيسي في تدبير زمنها الخاص، و تجذير ممارستها السوسيولوجية بالنزول إلى الميدان.

حينها ستمنح الكلمة لنساء في الظل، لأصوات من الهامش، من القرية و "الموقف" و المعمل و الرصيف و البيت، لمواطنات من الدرجة الثانية لم يسألن من قبل، عما يعتمل في أعماقهن، و ما يرغبن أو لا يرغبن فيه، حينها ستكتشف فاطمة المرنيسي حيوات أخرى جديرة بالتأمل و التحليل السوسيولوجي.

و سيكون علينا أن ننتظر حلول سنة 1991 لنقرأ حاصل هذه المقابلات في كتاب موسوم ب"المغرب عبر نسائه"، فالسوسيولوجيا مغربيا تعاني من إشكال التداول، فقليلة هي الأعمال التي تجد طريقها إلى النشر، و حتى و إن نشرت، فإن النقاش حولها، يبقى محدودا و محصورا في أضيق الحدود، لكن بعض أعمال المرنيسي لم تعان فقط من محدودية التداول، بل تعرضت أيضا للمنع، بالمباشر و غير المباشر، حدث ذلك مع كتابها عن "الحريم السياسي: النبي و النساء"، و تكرر نفس الأمر مع "الحجاب و النخبة الذكورية" فضلا عن أطروحتها "الجنس كهندسة اجتماعية".

و مع ذلك ستستمر المرنيسي في إشاعة فكرها، بإهداء قرائها من حين لآخر متونا مثيرة، تجعل الكثيرين من مدمني تحليلات "ويل للمصلين" يطلقون النار عليها، بكليشيهات جاهزة، قد تصل إلى درجة التكفير و هدر الدم، لكنها لا تلقي بالا لما يدبجون، و تستمر في الكتابة بالفرنسية، فيما صديقتها فاطمة الزهراء أزرويل تتكفل بنقل نصوصها إلى لغة الضاد.

جاءت أعمالها، من حيث عتباتها و دواخلها وفية لنفس البراديغم السوسيولوجي الذي نحتته لممارستها المعرفية، فكانت أعمال مثل "الحريم السياسي" (1987)، و "سلطانات منسيات" (1990)، و "شهرزاد ترحل إلى الغرب" (1991)، و"الخوف من الحداثة : الإسلام والديمقراطية " (1992)، و "أحلام نساء" (1996) و"الحريم والغرب" (2001)، هذا فضلا عن مؤلفات أخرى من قبيل "شهرزاد ليست مغربية " و "هل أنتم محصنون ضد الحريم" و " الجنس و الإيديولوجيا والإسلام" و "الحب في بلاد المسلمين".

فاطمة المرنيسي، و خلافا لما يروجه عنها أصحاب القراءات المتسرعة، لم تكن يوما ضد الإسلام، إنها تناضل و تفكر معرفيا من داخل النسق الثقافي الإسلامي، الذي تعتبره أعطى المرأة مكانة مائزة، يتوجب العمل باستمرار على استعادتها، حتى لا تظل ثقافة الحريم و الاستعباد هي المسيطرة مغربيا و عربيا.

تفكير المرنيسي في قضايا المرأة هو احتجاج علمي على ذات القراءات و الكتابات التي لا تتمثل المرأة ما بين المحيط و الخليج، إلا كحجاب و حريم و تحريم، فيما هي تاريخيا و واقعيا أكبر بكثير من هذه النظرة الاختزالية. فالنساء في العالم العربي برأيها هن "وقود لكثير من التداعيات السلبية في غالب القضايا المعاصرة، وهن طرف المعادلة الخاسر دائما، بالرغم من التركة الأخلاقية الغابرة للمجتمعات العربية المسلمة".

 لهذا ما تنفك تؤكد أنه"لن يولد المجتمع العربي، كمجتمع معرفة، يتكيف مع المجرات ودقائق التقنية الحديثة، ما لم يتح للمرأة أن تتعلم، وتشارك في صنع القرار، وتنسج أفكارها حول شبكات البث الإلكتروني، مثلما كانت الجدات تحيك بتلقائية آلاف الأزهار الهندسية فوق السجاجيد".

بدءا من أوائل التسعينيات سوف تتخلى فاطمة تدريجيا عن نوادي هؤلاء "المناضلات" اللواتي يحملنها ما لا طاقة لها به، و يقولنها ما لم تقله بالمرة، معلنة انشغالها بالأدب و تدعيم المبادرات المدنية في حدود المتاح من وقت و إمكانيات، لكن و بالرغم من المسافة الموضوعية التي اتخذتها المرنيسي تجاه الحركة النسائية، فإن "مناضلاتها" يواصلن الاغتراف من معينها الفكري و يوظفنه في بناء طروحات النوع و مجابهة قيم المجتمع الذكوري.

فالمرنيسي كثيرا ما تبدي انزعاجها حتى من بعض مناضلات الحركة النسائية اللواتي يجعلن من معاداة الإسلام و الثقافة المجتمعية المحلية شرطا وجوديا لاشتغالهن، كما تنزعج أكثر من ذات "المناضلات" و هن يتحدثن عن الرجل كعدو احتياطي يتوجب التخلص منه، في أقرب منعرج حياتي، لهذا توضح دوما أن انتصارها لقضايا المرأة لا ينسيها انتصارها الأصلي للإنسان، و امتثالها الأسبق لشروط البراديغم السوسيولوجي.

لهذا بدأت المرنيسي أخيرا تتردد أكثر في الاستجابة لدعوات ملتقيات و مؤتمرات للترف الفكري و استعراض العضلات المعرفية لا غير، إنها تفضل النزول إلى شاطيء الهرهورة حيث تقيم، لملاقاة الشباب و الحديث إليهم و استقصاء آرائهم فيما يجري و يدور، بدل إجابة مثل هذه الدعوات التي يلهث وراءها الكثيرون ممن صاروا يعتمرون قبعة السوسيولوجيا، ما دام الطلب قد ارتفع على هذه الحرفة.

واقعة الهجرة و المنع تتكرر دوما في سجل السوسيولوجيا المغربية، فالمرنيسي كما الخطيبي، كما آخرون، تسافر من هذا الحقل إلى مدارات الحرف و العشق الأدبي، و تنتقل من أزمنة التدريس الجامعي إلى المعهد الجامعي للبحث العلمي، بعيدا عن شغب الطلاب و أسئلتهم، كما أن المنع الذي تعرض له معهد السوسيولوجيا و شعبتها بعدا، كان للمرنيسي نصيب منه، عن طريق الرقابة و تحجيم التداول، فكيف يتأتى تفسير هذا العطب الباصم باستمرار لحرفة عالم الاجتماع مغربيا؟

عالم الاجتماع المغربي محمد جسوس

فيه يجتمع "العالم و السياسي".. فلمن تكون الغلبة؟

إهداء: إليك أستاذي الجليل محمد جسوس شافاك الله و أطال عمرك

                                                                                         عبد الرحيم العطري

كاتب و باحث سوسيولوجي

رددها دوما بكل امتلاء، في عز أزمنة القهر، قالها بملء الصوت و دفق القلب، " إنهم يريدون خلق جيل من الضباع"، قول/ موقف سيترك وراءه حرائق لا متناهية، و قرارات عجنت بنار و حديد، لكنه لم يقدم الاستقالة و لم يعدم الوسيلة في رفع عقيرته بالصراخ ضد منطق "التضبيع" و التزييف. فهو القادم من مدرسة القلق و السؤال، و هو المنشغل أبدا بإنتاج المعنى و تبديد مساحات الارتياح و الاستكانة.

محمد جسوس الذي سرقته السياسة، و استغرقته التزاماتها التي لا تنتهي، كان ينتقل من فضاء لآخر، مدافعا و محرضا و مساهما في تحريك الآسن من أسئلة مغرب الانتقال المعطوب، فهو إطفائي الحزب الذي يهرع إلى تذويب خلافات الشبيبة الاتحادية و صراعات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكنه هو أيضا مشعل الحرائق و منتج السؤال القلق، بسبب طروحاته الجريئة التي لا تتهيب الخطوط الحمراء.

في كل محاولة مفترضة لتحقيب السوسيولوجيا بالمغرب، إلا و ينطرح إسم محمد جسوس لما له من أياد بيضاء على كثير من المشاريع المعرفية التي تعلن عن هوياتها و براديغماتها في مدرسة القلق الفكري، فلم يكن الرجل مجرد عابر سبيل في خرائط الدرس السوسيولوجي، بل كان، و ما يزال، علما مؤسسا و منارة بارزة في تاريخ سوسيولوجيا ما بعد الاستقلال.

رأى النور بدروب المدينة العتيقة بفاس سنة 1938، درس علم الاجتماع أولا بجامعة لافال بكندا، و منها تحصل سنة 1960على شهادة الميتريز في موضوع "حضارة القبيلة في المغرب: نموذج سوس"، ليحرز بعدا شهادة الدكتوراه  في علم الاجتماع، و ذلك سنة 1968، من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، في موضوع "نظرية التوازن و مسألة التغير الاجتماعي".  ليقفل عائدا إلى المغرب ممارسا للتدريس الجامعي بكلية الآداب بالرباط، و ممارسا في الآن ذاته لنضال سياسي مختلف في أحضان اليسار. ففيه اجتمع "عالم و سياسي" ماكس فيبر، فلمن ستكون الغلبة بعدا؟

أحبته يعتبرونه مؤسسا و رائدا، فيما معارضوه يعتبرونه معرقلا لكثير من المشاريع التي لم تساير رؤاه و اختياراته الإيديولوجية، لكنهم جميعا يقرون أنه الأستاذ العالم و المناضل السوسيولوجي الذي علمهم "حب الانتماء" إلى سوسيولوجيا النقد و التفكيك.

علاقة محمد جسوس بالقلم لم تكن طيبة، كان مقلا في كتاباته، كان يميل إلى الشفاهي لا المكتوب، لكن هذا الميل لم يكن بالمرة ليقلل من قوة و أصالة منجزه، فالفكرة في جذوة التحليل و حرارة النقاش، تكون أكثر عمقا و تأثيرا. و لولا إلحاح بعض أحبته لما قرأنا طروحاته حول المسألة الاجتماعية في مستوى أول، و حول الثقافة و التربية و التعليم في مستوى ثان، و الصادرتين معا ضمن منشورات جريدة الأحداث المغربية، و لا تعرفنا على رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب الصادرة عن وزارة الثقافة، و التي قدم لها و أعدها للنشر الدكتور إدريس بنسعيد.

في ذات "الطروحات" يعترف جسوس أنه "لا يتمنى إنتاج سوسيولوجيا جسوسية أو مدرسة جسوسية" مؤكدا بأنه "في الغالب الأعم إذا كتبت نصا، لا أكتبه إلا بعد النقاش، أتعلم الكثير جدا من النقاش و الحوار مع الشباب، و إن كنت أشتكي بالفعل من أن مستوى الحوار قد تدهور كثيرا خاصة منذ منتصف الثمانينات إلى الآن".

في هذه الطروحات التي كشف في مفتتحها أسباب إضرابه عن الكتابة و النشر، سيعترف في ختام فاتحة القول بأنه نادم على انتصاره الطويل للثقافة الشفاهية، و أن الحاجة إلى المكتوب باتت أكثر إلحاحا، ما دام الطلب على السوسيولوجيا قد ارتفع، و ما دامت أسئلة المجتمع في تواتر و إرباك مستمر.

تعددت تيمات الاشتغال، و تواترت مدارات البحث و التفكير، لكنها في الغالب كانت منهجسة بحال و مآل المجتمع المغربي، عبر مساءلة قرويته و أعطابه و احتمالاته القصوى في صياغة المشروع المجتمعي، فقد كان جسوس مفكرا على الدوام في حقلي السياسة و العلم، في العطب التنموي الذي يؤجل الانتقال و يجذر بالمقابل حالة التبعية و الانهيار.

مع محمد جسوس الذي يصنفه رشدي فكار ضمن المؤسسين الأوائل لسوسيولوجيا العالم الثالث بالمغرب، ستعرف السوسيولوجيا القروية بالمغرب انطلاقتها الثانية، بعد انطلاقتها الأولى المبكرة التي دشنتها السوسيولوجيا الكولونيالية، فقد حاول جسوس منذ البدء أن يؤجج النقاش السوسيولوجي حول المجتمع القروي، معتبرا إياه الحقل الحيوي الذي يترجم و يكشف مجموع تفاعلات النسق المغربي، فمن خلال ذات المجتمع يمكن فهم كثير من الظواهر و القضايا التي تلوح في باقي الأنساق المجتمعية الأخرى، و يمكن أيضا اكتشاف "مآل المجتمع المغربي" الذي يعد تعبيرا أثيرا عند محمد جسوس.

إن تسخير السوسيولوجيا للنبش في هموم وآمال المجتمع القروي أمسى مطلبا أكيدا في راهننا هذا، الذي تعالت فيه آهات الفلاحين وزفراتهم الساخطة، فحاجتنا إلى سوسيولوجيا قروية أكثر جرأة في الطرح والتحليل ضرورة قصوى، بل إن الحاجة إلى هذه السوسيولوجيا لا يحددها فقط ما يعتمل في العالم القروي من ظواهر وحالات عصية على الفهم،  ولا توجبها حصرا محدودية الدراسات والأبحاث التي تصدت لها، وكذا ضرورات توسيع دوائر الاهتمام العلمي بها، وإنما تفرضها فرضا خصوصيات المجتمع المغربي عموما، الذي يبقى مجتمعا قرويا و قبليا بالرغم من كل مظاهر انتماءاته الحضرية و الحداثية.

لكل هذه الاعتبارات كان الرجل يدفع باتجاه تطوير السوسيولوجيا القروية  في إطار وحدة علم الاجتماع القروي بكلية الآداب بالرباط و بالضبط قريبا من معهد العلوم الاجتماعية الذي تعرض خطأ و اعتسافا للإغلاق ذات زمن سبعيني اعتقادا من صناع القرار أنه يسهم في تفريخ أطر اليسار الذين يحملون التهديد للدولة.

ليست الممارسة السوسيولوجية مجرد ترف فكري عند محمد جسوس، إنها مهمة نضالية لا تقتنع بالمقاربات الكسولة و المطمئنة، و لا تقف عند حدود الجاهز و اليقيني، و بالطبع فهكذا تمثل لمهمة السوسيولوجيا يقتضي جرعات عليا من الالتزام و الجرأة.

في أغلب ندواته كان يوثر البدء بحكاية إمبراطور الحبشة الذي صار بسبب قراراته القراقوشية، يقتعد كرسيا كهربائيا، ففي البدء كانت الحكاية، و في البدء يحكي محمد جسوس فيقول بأن" إمبراطور الحبشة مينيليك، الذي كان يحكم البلاد في نهاية القرن التاسع عشر، سمع باختراع آلة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، و هي الكرسي الكهربائي الخاص بتنفيذ حكم الإعدام، الشيء الذي جعله يقتنع بأن استيراد هذه الآلة الجديدة يندرج ضمن مشروع تطوير البلاد، فما كان منه إلا أمر وزيره باقتناء ثلاثة كراسي على الأقل، و هو ما كان فعلا.

انتظر الإمبراطور مدة من الزمن، إلى أن وصلت الكراسي الكهربائية بحرا، لينظم على إ     ثر وصولها إلى أرض الحبشة، حفلا حاشدا بالميناء، فما أن أنزلت الكراسي من الباخرة، حتى طلب الإمبراطور من وزيره، أن يجرب أحد هذه الكراسي بإعدام أحد الأفراد من الذين حجوا لاستقبالها، لكن علامات التوتر بدت على ملامح الوزير، فما كان من سيده إلا أن سأله: ما المشكلة؟ ليجيب الوزير متلعثما من فرط الحرج: إننا لا نتوفر بعد على الكهرباء.حينها انصدم الإمبراطور، ففكر و دبر، و حتى لا يتهم بتبذير المال، فقد قرر تحويل تلك الكراسي إلى عروش، و منذئذ و سعادته يعتلي عرشا/ كرسيا كهربائيا مخصصا في الأصل لتنفيذ عقوبة الإعدام".

تنتهي الحكاية و لا ينتهي محمد جسوس من إثارة الشقي من الأسئلة، عن التنمية المعطوبة و الاستنبات البائس للأفكار و المشاريع، يستمر في تعليم أجيال السوسيولوجيا بالمغرب كيف تختمر الفكرة و كيف يكون التخريج العميق، في الظل لا في بقع الأضواء العابرة، فلم يكن لاهثا بالمرة وراء شهرة مزيفة، كان راغبا فقط في الفهم و صناعة التغيير، من مدخل الفكر النقدي.

لهذا يبقى محمد جسوس، شفاه الله و أطال عمره، العالم المربي الذي ينغرس عميقا في أفئدة طلابه و زملائه، و الذي لا يمكن بالمرة تحقيب السوسيولوجيا المغربية و لا حتى السياسة المغربية بمفهومها النبيل، بدون الرجوع إليه مفكرا و مناضلا فوق العادة، فهنيئا لنا جميعا بهذا ال "جسوس" الذي سرقته السياسة من السوسيولوجيا، و دون أن تجعله يتنكر لصوت العلم الغائر فيه جدا. ففيه يجتمع العالم و السياسي، و الغلبة دوما لسوسيولوجيا النقد و المساءلة.

سلا في فاتح نونبر 2009

قريبا في الأكشاك

الكتاب الثاني من سلسلة الشروق المغربية من توقيع الدكتور جميل حمداوي

الريف بين العدوان و التهميش و البحث عن الذات

يصدر قريبا عن سلسلة الشروق المغربية كتاب جديد للدكتور جميل حمداوي اختار له من العناوين: "الريف بين العدوان و التهميش و البحث عن الذات"، و الذي تناول فيه بالدرس و التحليل منطقة الريف في تاريخها و أدائها السياسي و الثقافي عبر مقاربة حذرة تتوسل في اشتغالها بثمرات العلوم الإنسانية.

و في تقديمه لسلسة الشروق المغربية بمناسبة صدور عددها الثاني يقول مديرها الأستاذ محمد أوجار بأنه: "ليس هناك من هدف أقصى لهذه السلسلة سوى توسيع دوائر النقاش و خلق فضاءات من الحوار و التناظر الفكري، عبر مساءلة عدد من القضايا التي تحسم حالنا و مآلنا في هذا الهنا و الآن، فالرهان الثقافي يبرر هذا "الالتزام الأخلاقي" اتجاه القارئ المحترم، عبر تقديم منتوج فكري نوعي بثمن شعبي مرة في الشهر".

و يضيف محمد أوجار قائلا بأن "الرهان الثقافي يظل مدخلا رئيسا لبناء مجتمع متضامن و منخرط، كليا، في مجابهة تحدياته و إكراهاته، التي تزداد قوة و تأثيرا، بسبب الانتماء إلى ألفية ثالثة مختلفة، و أساسا إلى عالم معولم و منفلت، لا تصمد فيه إلا الهويات المحصنة بالإنتاجات الرمزية و ليس المادية". مؤكدا بأن "هذا الغد المجهول يبدو لا مكان فيه لمن لا يرافق "خير جليس"، و من لا يجعل من السؤال و النقاش شرط وجوديا لحياته، و هذا ما يدفع إلى الاستمرار في درب "صناعة الكتاب"، حتى يستعيد منسوب القراءة عافيته بالمغرب، و ننتقل من النقاش السياسوي و الشعبوي إلى مستويات عليا من التفكير الإيجابي و الحوار الجاد و الرصين".

و يتوزع هذا الكتاب الذي يصدر بعد كتاب السلوك الانتخابي بالمغرب، على أربعة فصول تتناول سياسة العدوان و الموت و  سياسة التهميش والنسيان و سياسة الحكم الذاتي و سياسة الجهة الموسعة و أخيرا سياسة البناء الثقافي، و بالنظر إلى التدقيق التاريخي و البحث البيبليوغرافي الذي قام بها الباحث جميل حمداوي في هذا العمل، فإنه يصير وثيقة مهمة في التأريخ السياسي و الاجتماعي لمنطقة الريف، كما أنه يغدو مدخلا مهما للانطلاق نحو الدراسات التي همت المنطقة و الإبداعات التي انشغلت بها.

و قد جاء هذا الكتاب في حلة أنيقة من القطع الصغير( حجم الجيب) و ذلك في نحو 120 صفحة، بغلاف دال يحمل لوحة تشكيلية من توقيع الفنان التشكيلي فؤاد شردودي. و يوضح الدكتور جميل حمداوي مبررات شواغل كتابه هذا بالقول بأن عمله "يتناول منطقة الريف من خلال رؤية سياسية تاريخية وثقافية، فيرصد مختلف التطورات التي مرت بها هذه المنطقة منذ تواجدها في قبضة المحتل الإسباني من بداية القرن العشرين حتى سنة 1956م سنة انتهاء عهد الحجر والاستبداد". موضحا بأن "العدو الأجنبي استعمل في هجومه الشرس على منطقة الريف أعتى الأسلحة الفتاكة في مواجهة البطلين: محمد الشريف أمزيان ومحمد بن عبد الكريم الخطابي، فانتهى الوضع العسكري والميداني الذي كان لصالح المقاومين المجاهدين والثوار الريفيين باستخدام العدو الهمجي للغازات السامة  المحرمة دوليا من أجل القضاء على المقاومة الريفية  بصفة نهائية".

و يمضي حمداوي قائلا بأن "الريفيين في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، سيفكرون في بناء الذات والذاكرة التاريخية بكيفية متدرجة واعية وذكية من خلال البحث عن الهوية الأصلية والتشبث بالكينونة الأمازيغية عن طريق البناء الثقافي الأمازيغي أولا والدعوة السياسية إلى تطبيق الحكم الذاتي والجهوية الموسعة ثانيا.ومن هنا، فقد مر تاريخ منطقة الريف بأربع مراحل كبرى:مرحلة العدوان الأجنبي، مرحلة التهميش والإقصاء بعد الاستقلال.مرحلة البناء الثقافي و أخيرا مرحلة البناء السياسي (الحكم الذاتي والجهوية الموسعة).

يذكر أن مؤلف الكتاب الدكتور حمداوي يعد من أهم الباحثين بمنطقة الريف و ذلك بالنظر إلى أصالة منجزه الفكري و الإبداعي الذي يتوزع على البحث العلمي و المسرح و النقد الأدبي و كثير من صنوف المعرفة.يذكر أخيرا أن سلسلة الشروق المغربية أصدرت قبلا عددها الأول الموسوم ب "السلوك الانتخابي بالمغرب" من توقيع مجموعة من الباحثين، كما أن هيئتها الاستشارية تضم نخبة من المثقفين المغاربة و هم : الدكتور مصطفى محسن، الدكتور عبد الكريم برشيد، الدكتورة زهور كرام، الدكتور محمد البوكيلي، الدكتور يحيى اليحياوي و الدكتور الحسن اللحية. كما أن هذه السلسة ينسق تحريرها كل من عبد الرحيم العطري و منتصر حمادة.

الصحافي المغربي بقناة الجزيرة محمد البقالي

مدمن الشغب الجميل

                                                                                         عبد الرحيم العطري

كاتب و باحث سوسيولوجي

في البدء كانت الحكاية لا الكلمة، فما الحياة سوى حكايا متواترة، من متن لآخر، و من حلم لآخر، و الحكاية في البدء تقول بأن فتى من بلاد بعيدة جاء كونفشيوس يسأله: كيف يخدم وطنه؟ أمعن الحكيم في السؤال، فأجاب بكل امتلاء: قل الحقيقة، بالحقيقة وحدها نخدم وطنا لا بالتمويه و الكذب.

محمد البقالي الصحافي بمكتب قناة الجزيرة بالرباط، اختار الانتصار لحكمة كونفشيوس، بقول الحقيقة، و رفض تسويق الارتياح البليد، فمنذ انخراطه في دنيا المتاعب، و هو يدمن الشغب الجميل، يعري واقعا من الزيف، يكتب لحظات من القول الصريح بلا مراهم تجميل، فقط يكتب بالصوت و الصورة واقعا لا يرتفع، في استدماج حقيقي و نوعي لمهنة الصحافي الملتزم و المثقف العضوي.

لم يكن محمد البقالي  لينضم إلى جوقة المطبلين لمغرب الخير و النماء مهما تعالت الإغراءات و التهديدات، لقد اختار منذ خطوه الأول في درب مهنة المتاعب، أن يكون صحافيا مهنيا، ينحاز إلى صوت الحقيقة في البدء و الامتداد، و ألا يبيع صمته لقاء امتيازات أو دراهم عابرة، لهذا انكتب عليه أن يرافق المتاعب، و ألا يحصل على بطاقة الاعتماد الصحافي، برسم هذا الموسم، و أن يتعرض من حين لآخر لحملات تخوين. فقط لأنه آثر كما باقي الأحبة في مكتب الرباط، إقبال و أنس و فاضل أن تكون قراءاته للزمن المغربي قاطعة بالمرة مع لغة الخشب و التلميع.

لهذا تغدو الكتابة السمعية البصرية عنده قدرا حارقا نحتمي به، يصير هزم  البياض و تحبيره ضرورة قصوى لاكتشاف معنى الأشياء، فلا معنى للوجود بعيدا عن الانكتاب المنقوع في هموم الذات / الآخر ، لا معنى للمعنى ذاته بعيدا عن القلم المغموس في حبر الجاري بلا انقطاع..

البقالي، هذا القادم من دنيا المغرب العميق، من ريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، سيحل بالرباط في بحر التسعينيات ليلتحق بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال، لينطلق بعد سنوات من الدرس و التحصيل باتجاه وكالة المغرب العربي للأنباء و صحيفة القدس العربي، ليستقر به المطاف أخيرا بمكتب الجزيرة بالرباط، حيث  يدمن الفتى اليوم مسارات الشغب الجميل، و حيث يستعيد الألق الكونفوشيوسي بكل البهاء و الحرفية اللازمة.

لكن صديقنا مدمن الشغب الجميل لن يتوقف معرفيا عند دبلوم المعهد العالي للإعلام و الاتصال، بل سيمتشق دروب الدراسات العليا في الفكر الإسلامي، و منه إلى السوسيولوجيا، حيث يشتغل آنا على إعداد أطروحة لنيل الدكتوراه في مبحث الصحافة و القيم. ففي هذا التعدد المعرفي تكمن الإجابة الصادمة للاعقي الأحذية و الأكتاف، الذين يطلبون منه، بالمباشر و المرموز، ألا يكون ضد التيار، و أن ينضم لجوقة القطيع. فالقادم من مهنة الصحافة و المهاجر صوب الفكر الإسلامي، و المنتمي أخيرا إلى قارة السوسيولوجيا، لا يمكن إلا أن يكون مشاغبا، وفاء لروح بول باسكون الذي قال بكل وضوح "إن عالم الاجتماع هو ذاك، و بالضرورة، الذي تأتي عن طريقه الفضيحة"، و انهجاسا أيضا بما خطه بيير بورديو يوما و هو يقول" إن علماء الاجتماع، أشبه ما يكونون بمشاغبين يفسدون على الناس حفلاتهم التنكرية"، و عليه فهذا "البقالي"، و خلافا لما تتوقعون، لن يكون إلا مشاغبا و فاضحا لأقنعة الهباء.

لن يخرج من جلده كما تفعل الثعابين، و لن يستحم في الوحل كما تفعل الخنازير، و هي زواحف و حيوانات تكاثرت جدا في المغرب الراهن، أملا في تحقيق انتحار طبقي باتجاه من يدفع أحسن، فالبقالي يقول لهم بأن الوطن أجمل مما يتشدق به أصحاب السعادة، هذا الوطن الجنائزي لا يحتاج إلى عرابين و تافهين يتحينون الفرص لكي يعلموننا دروسهم الماسخة في الوطنية و المواطنة، ألم يشرب ذلك المسرحي المشرقي نخب الوطن قائلا بكل انتشاء و انتماء " كأسك يا وطن ".

الوطن يا أصحاب السعادة و المعالي أكبر من حفنة تراب، أعظم من جواز سفر و بطاقة انتخاب، أجمل من حقل الزيتون و نسيم الصباح، الوطن لا تحده الجغرافيا و لا يكتبه التاريخ، و بعدا فالوطنية و المواطنة لا تحتاج إلى بيان أو نداء، لا تحتاج إلى من يمهرها بتوقيع زائف …

فالمواطنة الصادقة هي أن تفضح واقعا لا يرتفع، أن تكشف مأزق العيش في مرحاض، لا أن تلهج صباح مساء بمغرب الخير و النماء الذي لا يتحقق إلا الخيال السياسي. الوطن انتماء و امتداد ، شعور ملتهب في الأعماق لا يحتاج إلى دليل، حارق و فضيل يستيقظ فينا عندما نفرح و نحزن معا، يأخذنا نحو التماهي و قتل الأنا في سبيل نحن جماعية أكثر بهاء و نقاء، هو ذا الوطن مساحات لا متناهية من الحب ترتوي بدماء الشهداء و يحرسها شموخ الفضلاء …

محمد البقالي يقول كلمته و يمضي، لا يهمه غير المهنية و الأخلاق، يفكر في العطب العربي، يقاربه بمبضع الصحافي و السوسيولوجي في آن، رافضا الدخول في متاهات قبيلة الصحافيين، حيث الكثير من الكلام و القليل من الاحترافية. لهذا كله يقيم الصلح باستمرار مع  أقلام يكسرها الواقع العنيد، لكنها لا تمل البري و لا تدمن التثاؤب، لا يجدا بدا من بريها من جديد حتى يواصل امتهان الحلم و صناعة الحياة ، لهذا كله يصر يوميا على التفكير بصوت عال في مختلف المعاني الهاربة منا قصدا و خطأ، على درب النقد و المساءلة لاكتشاف الماهية و تفكيك قواعد اللعب ..

في روبورتاجاته الصحفية، التي تأتينا عبر نشرة المغرب العربي المغتالة خطأ في زمن الأخطاء الذي لا ينتهي، نقرأ تفاصيل المغرب "الأقسى" و "الشقي"، نكتشف زاوية للحضور و الغياب، للمعنى و اللامعنى، للتواطؤ مع الحقيقة و الانقلاب على لغة الخشب، للأمل و اليأس، للأضداد كلها في أفق الكشف و التعرية الصادقة لما يعتمل في أعماقنا المنشرخة من أسئلة بلهاء و أخرى عميقة لا نريد التفكير فيها، إنها مساحات سمعية بصرية للشغب الجميل، تتوسل في اشتغالها بآليات الهدم و التفكيك، و تنفتح في تعاطيها على ظواهر مختلفة الطابع يوحدها البحث عن المعنى …مساحات لتوقيع نوتات الرحيل الأخير، بما ترسب في الأعماق من صرامة البحث السوسيولوجي و شساعة الحلم الأدبي و احترافية العمل الصحافي في رحاب قناة الجزيرة.

          مدمن الشغب الجميل ينصحنا باستمرار بصناعة الحياة ما دام الموت هو ما يتربص بنا و هو ما يسرق منا المعنى، فالتأمل خير من الغرق في الصمت البهيم .. و قول الحقيقة أهم بكثير من كل الفظاعات التي ترتكب في حقنا عفوا وقسرا، فالعمل الصحافي وفقا لهذا الفهم يغدو انفتاحا لمقاربة نهاراتنا المزيفة، حيث الأضواء و الأقنعة و الشخصيات المستعارة تملأ كل الأمكنة و الأزمنة. و هذا ما يحترفه الفتى ضدا في عرابي المواطنة الجدد.

و كأني به يقول لمن يريد حجب أشعة الشمس بغربال: "أيها الرائي بعيدا، تعال إلى ذلك القصي فينا، تعال نقتفي معا آثار الفجيعة، نكتب اللحظة تلو الأخرى، نوقع الكلام الفضيل و نرتق أحلام الوطن ، نعيد له ألوانها الزاهية، ندفع عنها الذبول، نسقيها من دمنا، نهديها روحا خفاقة لا تعرف المستحيل …أيها الرائي بعيدا قريبا كم يزعجك سؤال الوطن؟ و كم تبتئس لحال الوطن؟ و قد اختزله الفاعلون الجدد في قطعة آثار معدة للتهريب أو رقصة فولكلورية لاستجداء العملة الصعبة، أو مؤسسات و هياكل للتدجين و التلميع … لكن الوطن أكبر من كل الاختزالات الحقيرة، إنه لا يرسم بالمسطرة و البركار، و لا تكتبه الدعاية و الاستجداء و لا التبجح و الادعاء، إنه أعظم من التفاهات المتوزعة طولا و عرضا في سمائه الكئيبة، إنه بكل بساطة الانتماء الحارق والسؤال الوجودي المؤرق".

هذا هو محمد البقالي، صحافي مهني حتى النخاع، يقرأ الواقع بعين ثالثة، كما يوصي بذلك نيتشه، يرفض أن يكون رقما تافها مع القطيع، و لا يهم إن أدى ثمن الانتماء و الشغب الجميل آنا أو بعدا، المهم هو أن التاريخ يحتفظ بذكراه البهية، و يذكر حتما من كان مدمن شغب و فضح، و من كان مختصا في الماركوتينغ السياسي. فمن أجل الوطن يغني البقالي لحن الحياة و لو في أحلك اللحظات، من أجل الوطن الذي لا يستقيم إلا في الأحلام، يرسم بألوان الربيع الأمل القادم و لو في حرقة الألم و الفجيعة، من أجل شمسه الدافئة يستمر في الحلم و لو تربص بنا جلادو الحلم و العشق، من أجل مساحات الانتماء العربي و ليس فقط المغاربي يواصل المسير في طريق ملأى بالأنذال، و لا يعير كثير اهتمام لمنظري المواطنة و عرابيها الجدد، فالوطن أكبر مما يتصورون و ما يكتبون و ما يوقعون….

تاريخ المغرب الذي لم يكتب بعد

إعداد: عبد الرحيم العطري

جاء العدد المزدوج 40 و 41 من مجلة وجهة نظر التي يديرها الدكتور عبد اللطيف حسني، مفكرا في تاريخ المغرب الذي لم يكتب بعد، و ذلك من طرح مقالات و دراسات تدمن الشغب الفكري، في تأسيس ممكن للرواية الأخرى التي تناقض الرواية الرسمية بشأن كثير من القضايا الملتبسة في تاريخ المغرب المعاصر تحديدا.

بعد الافتتاحية التي وقعها الدكتور عبد اللطيف حسني و التي أكد فيها على أن " التاريخ و كتابة التاريخ كثيرا ما تستظل بظلال الشهوة و النزوات التي تحرك المخبرين في سردهم للوقائع و الأحداث"، مبرزا بأن " تزوير التاريخ يتفاقم حين تتماهى كتابته مع السلطة التي تنتج تاريخها الخاص بها، مخلصة إياه من كل الشوائب التي لا تخدمها"، فبعد هذه الافتتاحية الموضحة لأسباب النزول و إمكانات الاشتغال، و من أجل مقاربة أسئلة تاريخ المغرب المعاصر الذي يبدو شبيها إلى حد بعيد بعلب سوداء عصية على التشفير أو ثقوب سوداء لانهائية، يقترح المشاركون في هذا العدد، مجموعة من المقالات و الدراسات القيمة التي جاءت وفق البناء المعماري التالي:

محمد زرنين في أول الخطو يقترح علينا نصا من لغة موليير نقله إلى لغة الضاد، و هو نص يفكر في حدود و خطورة المعرفة التاريخية لبول فاليري، الذي كثيرا ما يتم الاستشهاد به كمنتج لتلك القولة/ اللازمة التي تتأسس على أن "التاريخ صناعة عقلية خطيرة". كما سيقترح علينا زرنين مرة أخرى في الصفحة 28 نصا لفيكتور هيغو، يفكك فيه اللحظة المعرفية التي يتحول فيها الإنجاز الحضاري العظيم إلى صيد ثمين.

المعطي منجب، و بحسه النقدي الذي لا يطمئن للجاهز يناقش علاقة الملك الراحل الحسن الثاني بالوطنيين، محللا للحقائق و التحاملات المفترضة، بحثا عن حقيقة لا تدعي لنفسها الكمال أو الاكتمال، و ذلك عبر الانعطاف نحو قضية المؤامرة أواخر سنة 1959 و مشكل الحدود مع الجزائر و بعض من العلب السوداء للمغرب المعاصر، و هو النص الذي قام بترجمته محمد بوهريد.

محمد مونشيح، سيحاور عبد الهادي بوطالب في شهادته على العصر، التي خص بها قناة الجزيرة الفضائية، مسائلا العلاقات الممكنة و المستحيلة بين الذاكرة المهدورة و حراسة الحاضر و المستقبل، مرورا عبر الشهادة و التمركز حول الذات و الشهادة الانتقائية أو الانتفائية في حال الإحجام عن القول و الكتابة بالإبر على آماق العيون.

معروف الدفالي سيختار الاشتغال على بعض مظاهر تحريف تاريخ المقاومة، مستندا في البدء إلى حكاية واقعية تكشف جانبا من أعطاب التدوين و التحقيب التاريخي، و مقدما في الآن ذاته مجموعة من الخلاصات التي تسرق منا الارتياح البليد بشأن حكايا الوطنية و المقاومة.

رشيد الحاحي الذي صدر له أخيرا ضمن دفاتر وجهة نظر كتاب جديد موسوم بالأمازيغية و السلطة، سيظل وفيا لسجله المعرفي الذي يجعل من الأمازيغية أفقا للاشتغال، ليفكر في تاريخ الأمازيغ الذي ما يعرف الكثير من البياضات و لربما الكثير من الحلقات المفقودة، بإيعاز رسمي في كثير من الأحيان، مؤكد أن التصحيح و الإنصاف يكون أساسا من أجل المستقبل.

محمد حاتمي سيخصص مساهمته للجماعات اليهودية في المصادر الكلاسيكية المغربية، مناقشا مسألة الحضور القوي لمرجعيات الدونية و غلبة منحى الإقصاء و التجريم.

زكي مبارك سيعود إلى مفاوضات و وثائق إيكس ليبان مركزا على موقفي محمد بن عبد الكريم الخطابي و علال الفاسي من تلك المباحثات، التي حسمت بشكل أو بآخر مآل المغرب السياسي و الاجتماعي، و محللا أيضا لدواعيها و تداعياتها.

سليم حميمنات سينهجس في مساهمته بالسياسة الوقفية للحماية الفرنسية بالمغرب، عبر المرور من دواليب تدبير الحماية للأوقاف المغربية و إعادة هيكلة نظام الأوقاف و التدابير الإجرائية للحفاظ على الوقف و تنميته، فضلا عن تقييم هذه السياسة من وجهتي نظر مختلفتين.

محمد المرواني يصرح بملء الصوت و القلب بأن الإصلاح الديمقراطي ممكن مغربيا، مقدما مبررات القول و خلاصاته التي تقود نحو إمكان هذا الإصلاح، الذي تعثر لأسباب متعددة الانتماءات و العلاقات، و مقترحا مداخل عملية تتمثل في تأهيل الدولة و الواقع الحزبي و التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الفكري فضلا عن إصلاح الحقل الديني و تفعيل دور المجتمع المدني.

عبد الله زارو في باب الدراسات يأخذ قراء وجهة نظر إلى القناع كأسلوب في العيش وفق مقاربة أنثروبولوجية تتجاوز الحس المشترك إلى سؤال النقد و التفكيك المقاوم لليقينية و البداهة، و ذلك عبر تفكيك القناع المقاوم و القناع المتحول و القناع المحرر.

عبد النور خراقي يقترح علينا التفكير مجددا في علاقة السلطة السياسية بفن الخطابة، عبر قراءة ذكية في كتاب " السياسيون و فن الخطابة: سلطة المجاز الإقناعية" من توقيع جوناثان بلاك، أما بن أحمد حوكا فسيهتم بالمقدس و الطقس و السياسة عبر طرح بعض أوجه الاستعمال السياسي و القانوني للجسد بالمغرب، فيما سينتقل عبد الحكيم أبو اللوز إلى أزمة المؤسساتية داخل الفكر السياسي الإسلامي السني.و في الختام سنقرأ هشام الشرقاوي مناقشا لمغرب التناقضات في ظل العدالة الانتقالية و عزيز مشواط من الإيديولوجيا إلى الفيديولوجيا في قراءة للمسلسل المتسارع لموت المدرسة.

في سبيل إشاعة طقس القراءة

                                                                          بقلم: رشيد جرموني

                                                                            باحث في علم الاجتماع

يشكل السؤال الثقافي ،أحد أهم الأسئلة المحرجة والمقلقة في المرحلة التاريخية التي يمر منها مغرب الألفية الثالثة ، خصوصا في عصر أصبح يعرف بعصر المعرفة . ويتجدد السؤال الثقافي باعتباره أحد الأبعاد الإستراتيجية  داخل هذا الفضاء المعولم الذي لا يعترف إلا بالأكفاء والقادرين على الإبداع والتجديد .

ولعنا لا نبالغ إذا قلنا أن إعطاء القيمة لمساهمتنا المادية في الإنتاج الحضاري ، تمر بالضرورة عبر إعطاء القيمة المضافة للإنتاج الثقافي ، بما يعنيه ذلك من سن سياسات تفضيلية في هذا المجال ، وتوفير الإستثمارات اللازمة والكافية لإقدار المجتمع على النهوض الحضاري المنشود ، فالنفقات في مجال الثقافة تعد استثمارات استراتيجية وجد منتجة ،وحال الشعوب التي حققت نهضة حقيقية في وقتنا المعاصر غنية عن التفصيل .

انطلاقا من هذا المعطى ، الذي يبين أهمية البعد الثقافي في نهضة الشعوب ، نتساءل كيف هو حال السوق الثقافية ببلادنا ؟ هل هو سوق واعد بالعطاء أم أنه لا زال يراوح مكانه ؟ وما هي التحديات التي ينبغي الإلتفات إليها لتحقيق الإقلاع الثقافي والدخول في مجتمعات المعرفة ؟

إننا من خلال هذا المقال ، لا ندعي الإجابة على هذه الإشكالات ، بقدرما نطمح إلى فتح نقاش فكري بصددها. لا بد لكل لحفر في الوضع الثقافي الراهن ببلادنا ، أن يستجلي الإمتداد والتطور التاريخيين لهكذا وضع ،فكما ورد في تقرير الخمسينية الذي صدر سنة 2005 ، أن المغرب ورغم قربه الجغرافي من أوروبا ، بقي ضمن آخر الدول الإسلامية التي عرفت المطبعة ، حيث إن  هذه التقنية الحديثة كانت حاضرة بالجزائر سنة 1845 ، وبتونس 1860 ، بينما لم تدخل المشهد الثقافي إلا سنة 1865 ،

وكما نعلم فإن المطبعة لها دور تثقيفي وتحديثي بالغ الأهمية ، في إنعاش السوق الثقافية في المجتمع ، ورغم هذا التأخر فإن المطبعة في المغرب لم تقم بأدوارها بالشكل المطلوب ، نظرا لإرتهانها للثقافة والفكر التقليديين ، بدليل نوعية الكتب المطبوعة آنذاك ، والتي لم تخرج عن المصنفات الدينية والتاريخ واللغة ، أما باقي العلوم وخصوصا العلوم الإنسانية فقد كان شبه منعدم .

بعد هذه الفترة وتزامنا مع الصدمة الإستعمارية ، تفاعل العقل المغربي ممثلا في نخبته الوطنية ،مع التحديات التي طرحت على الساحة الوطنية ، وخصوصا الجانب الفكري  ،فمع  بداية الثلاثينيات من القرن الماضي ، برز وإن بشكل محتشم، جيل من العلماء الشباب المصلحين والوطنيين وبعض المثقفين (كالحجوي ، الفاسي ، كنون ،والمختار السوسي ) الذين أبدعوا بعض الأعمال الفكرية في مجالات ترتبط بالسياسة والقانون والإجتماع البشري .

أما بخصوص مرحلة ما بعد الإستعمار ، فقد عرفت حقبتين متمايزتين ، الأولى تبتدأ من 1955 إلى أواسط الثمانينيات ، والتي تميزت بضعف في الإنتاج الأدبي والثقافي ، حيث عالم المنتوج باللغة العربية لم يتعد 1992 عنوانا مع حضور متقارب للعناوين الفرونكفونية .

بالمقابل شكلت المرحلة الثانية ،(1985-2003) ،تطورا ملحوظا ، بسبب عدة عوامل ، كالإنتشار المتزايد للتمدرس ،ازدياد وثيرة التمدين ، زيادة أعداد الطلاب ، وبشكل بارز توسع شبكة محترفي النشر ( 90 وحدة بعدماكانت 20 وحدة ) وكذا توسع عدد دور الطبع ( انتقل من 125 وحدة إلى 300 وحدة )[1] كل هذه العوامل وغيرها ،كان له الفضل في الرفع من الإنتاج الفكري لمغرب ما بعد الثمانينيات من القرن الماضي ، وقد بلغ عدد العناوين المؤلفة 9289 ، وخصوصا في مجالات ،الأدب والتاريخ والقانون ، إلا أن الملاحظة التي يمكن  تسجيلها هو  تراجع كبير ومستمر للإنتاج الفرونكوفوني باستثناء استمرار هيمنته على بعض الحقول المعرفية ،كالإقتصاد والتدبير .

بالموازاة مع هذا التحقيب ، في رصد كرونولوجية الوضع الثقافي ببلادنا ، تبرز إشكالية الترجمة ، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية في ردم الهوة المعرفية السحيقة التي تفصلنا عن الشعوب الرائدة في مجالات المعرفية العلمية والتكنولوجيات المتطورة ،نجد أن هذا التحدي لم يأخذ طريقه الحقيقي ، فرغم أن الترجمة المغربية لبعض الأعمال تلقى استحسانا وقبولا في المشرق ،لكن حصيلتنا في هذا المجال تبقى جد محتشمة ، حيث أنه منذ الإستقلال إلى الآن ترجم حوالي 539 عنوانا ، بمتوسط كتاب لكل سنة ،وخلال السنوات الأخيرة وصل العدد إلى 28 مؤلفا في السنة ،ويبقى هذا المجهود محدودا بحكم أنه يركز على الترجمة من الفرنسية إلى العربية [2] بنسبة تقترب من 90 في المائة ، ونحن نعلم أن اللغة الإنجليزية تهيمن على حوالي 90 في المائة من الإنتاج الفكري والعلمي والمعلوماتي .

من جهة أخرى ،وبحكم أن الظاهرة الدينية أصبحت ملمحا بارزا ،في المشهد العام للمغرب المعاصر ، ونظرا لحاجة المتزايدة للقراء والباحثين والمهتمين بهذا الحقل للتعرف على المصادر والإنتاجات الفقهية والشرعية وفقه الواقع وسنن العمران البشري وغيره إلى الإبداعات المغربية في هذا المجال ، فإن المفارقة التي تتجلى للباحث وبالرغم من هذا الإهتمام الملحوظ ، فإن الكتاب الديني لا يحتل مقارنة مع الإنتاج الثقافي الآخر سوى [3]10في المائة ، مما يطرح أكثر من تحد للعمل على تجاوز هذا الوضع في المستقبل ،وعدم الإكتفاء بالإستهلاك من الشرق ،على الرغم من أهمية ذلك ، لأنني أعتقد أن الإنتاج المغربي في هذا المجال سيضيف  بدو شك جوانب مرتبطة بالسياق السوسيوثقافي ،وسيعطي غنى للتجربية المغربية  .

إذا كنا قد أتينا من خلال هذا الجرد على توصيف الحالة المغربية في علاقتها بالكتاب ، وبينا أننا ما زلنا نعاني من تأخر كبير في هذا الباب رغم التطور الملحوظ الذي وقع في السنوات الأخيرة ، فإننا نريد أن ينطلق نقاش قوي وبناء في التفكير في سبل إشاعة طقس القراءة في مجتمعنا وإطلاق المبادرات الإبداعية في كافة الحقول المعرفية والعلمية والأدبية ،وذلك بتبني سياسة عمومية  تعضد من المكانة الثقافية ببلادنا ،عبر تخصيص ميزانيات مقدرة لهذا الشأن ،فلا يعقل أن تكون ميزانيات وزارة الثقافة جد هزيلة مقارنة بباقي الوزارات ، مع تبني نهج تشاركي يستوعب الجميع ولا يقصي أية طاقة كيفما كانت.

بالمقابل ، نجد أن دور المؤسسة التعليمية والأسرة  يزداد حدة ،خصوصا مع تراجع المستوى المعرفي لأغلب التلاميذ ،وغياب ثقافة الكتاب ،في ظل الزحف  القوي للأنترنيت ، الشيء الذي أصبح مطلوبا معه تنزيل وسائل وآليات عمل تشجع على القراءة وتنمي هذا السلوك .

ولعل من بين الوسائل الداعمة لهذه السياسات ، هو التفكير في إرجاع المكانة للثقافة والفكر ،وسط الفئات المتوسطة ، بإقرار تكوينات وأيام دراسية وقوافل ومكتبات متنقلة وتسهيلات وتشجيعات وحوافز ،لهذه الفئة خصوصا هيئة التدريس ،فهذه الشريحة المجتمعية تضطلع بأدوار تاريخية جد حساسة ومصيرية في هذه المرحلة .

ويبقى الدور الأكبر لوسائل الإعلام في نقل وتعريف وتثقيف المشاهدين بمختلف الإبداعات ، وفتح شهية القراءة والمدارسة والنقد ،أساسي ومحوي كذلك .وفي هذا الصدد فإن انتشار المقاهي الأدبية في المجتمع دليل على حيويته وحسن تجاوبه مع التحديات المطروحة .